[size=21]نائبات بمجلس الشعب ينتقدن مجلس الدولة بسبب موقفه من تعيين المرأة قاضية
- قالت نائبات بمجلس الشعب إن رفض
مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية يعد أمرا مخالفا للدستور ووجهت النائبات إنتقادات حادة لمجلس الدولة.
وقالت الدكتورة زينب رضوان
وكيلة المجلس فى جلسة يوم السبت أن هذا الإتجاه فى حاجة إلى تفسير، واوضحت ان الدستور ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى جميع المناصب مع الرجل.
واضافت ان المرأة المصرية هى أول من أعتلى كرسى الحكم فى عهد الفراعنة، كما أن الإسلام أعطى المرأة مكانة لم تصل إليها فى اسمى الديمقراطيات فى العالم.
وأشارت الدكتورة زينب رضوان إلى أن المرأة أفتت فى مسائل تسير عليها الأمة الإسلامية وجاء مجلس الدولة ليرفض تعيينها كقاضية، وتساءلت كيف نرتضى ان تفصل المرأة فى أمر يتعلق بالدين ونرفض أن تفصل فى أمر يتعلق بالدنيا.
وقالت النائبة سناء البنا التى أثارت هذه القضية ان قرار مجلس الدولة فيه إخلال كبير بمبدأ المساواة، متسائلة كيف بعد ان وقعت مصر على الإتفاقيات الدولية التى تنهى كل أشكال التمييز ضد المرأة ويأتى مجلس الدولة ويرفض تعيينها كقاضية.
واعتبرت البنا أن مجلس الدولة خالف مبدأ المساواة وتعسف فى إستخدام السلطة.
من جانبها، قالت النائبة جمالات رافع إن قرار مجلس الدولة مخالف للدستور وينكر حق المرأة فى تولى المناصب وهى التى نجحت فى كل منصب تولته.
وناشدت رافع مجلس الدولة أن يكون حاميا للدستور وليس منتهكا له ولاينكر حق المرأة فى التعيين كقاضية.
وتساءلت النائبة هيام عامر كيف يهدر مجلس الدولة حق المرأة وهى نصف المجتمع وأصبحت وزيرة وسفيرة ورئيسة جامعة وأثبتت وجودها فى كل مكان، وطالبت مجلس الدولة بأن يتراجع عن قراره.
يذكر أن المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة أعلن عن الاستمرار في استكمال إجراءات تعيين قاضيات بمجلس الدولة من دفعتي 2008 و 2009 واللاتي سبق لهن التقدم واجتياز الاختبارات المقررة وذلك تمهيدا للعرض على المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بتعيينهن .
وقال المستشار الحسيني في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن كشوف المقابلات التي جرت للمتقدمات موقعة ومعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من الدفعتين، مشيرا إلى انه سبق للمجلس الخاص بالاجماع أن وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي على الإعلان عن قبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي 2008 و 2009 من الحاصلين على تقدير جيد جدا من الـ15 الأوائل.
وأوضح الحسيني انه أوضح خلال اجتماع المجلس الخاص اليوم انه لا يجوز الاستفتاء على الحقوق الدستورية العامة أو التعدي على الاختصاصات المخولة قانونا للمجلس الخاص أو إهدار المراكز القانونية المكتسبة لمن تقرر صلاحيتهن من الخريجات.
وأكد انه بعد إثبات رأي كل عضو من أعضاء المجلس الخاص في هذا الخصوص بمحضر جلسة الاثنين فقد تم تغليب 4 أعضاء للرأي الرافض لتعيين الإناث مقابل 3 أيدوا تعيينهن.
وأشار إلى انه إعلاء لحجية القرارات السابق إصدارها عن المجلس الخاص التي اتخذت بالإجماع بالموافقة على قبول أوراق المتقدمات للتعيين على غيرها من القرارات اللاحقة التي اتخذت بالأغلبية فقط، ومراعاة للصالح العام والمصالح العليا الواجب سيادتها في جميع الأحوال، فانه قد تقرر استكمال إجراءات تعيين هؤلاء الخريجات بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهن.
وأضاف أن هناك قرارا سبق إصدار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتعيين المرأة بسلك القضاء وفي مختلف الهيئات القضائية الأخرى.
وقال ان قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة في القضاء لم يكن له غطاء شرعي، حيث تم رفض تعيين المرأة في القضاء رغم أنه حق كفله لها الدستور، مؤكدا أن هذا الحق لا يستطيع أحد الاقتراب منه أو المساس به لأن الاستفتاء على أمر دستوري غير جائز قانونا.
وأشار إلى أن قرار الجمعية العمومية لا يجوز له أن يبطل قرار المجلس الخاص الذي وافق على تقديم السيدات لأوراقهن للعمل كقاضيات.
وأكد المستشار الحسيني أن قراره باستكمال إجراءات تعيين قاضيات يأتي في ظل مسئوليته الدستورية والقانونية في الحفاظ على صرح مجلس الدولة الشامخ وحجية قراراته وأحكامه.
[/size]
الأحد فبراير 28, 2010 8:56 am